نکات حقوقی یک قرارداد کاری بین کارمند و کارفرما

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چند نکته حقوقی که کارفرمایان و کارمندان هنگام عقد قرارداد نیاز است رعایت کنند:

نکات حقوقی که لازم است کارمندان به آنها توجه داشته باشند:

  • در قرارداد شما تاریخ شروع به کار و اتمام کار باید به دقت درج شود.
  • در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق میگیرد یا خیر.
  • مبلغ حقوق شما باید با جزئیات درج شود.
  • شرایط خاصی که شرکت موردنظر جهت کار دارد حتما به دقت مطالعه شود.
  • در زمینه تمدید قرارداد هم قانونی وجود دارد که میگوید : اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعلام کند که قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی میشود. دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد هم در قانون مورد تائید هست.
  • شما در صورتی که قرارداد نداشته باشید هم باید قبل از ترک شرکت یک ماه به شرکت مهلت بدید.
  • پس از اتمام یک ماه مهلت برای خروج از شرکت، لازم است شرکت شما تا دو ماه بعد از خروج شما با شما تسویه حساب کند. که البته برخی شرکت ها در قراردادهایشان این مدت را تغییر میدهند که شما باید موقع امضا قرارداد به این نکته توجه داشته باشید.

 

نکات حقوقی که لازم است کارفرمایان به آنها توجه داشته باشند:

  • اگر برنامه ریزی خاصی برای کار کارمند انجام شده است لازم است در قراردادش ثبت شود و اگر این برنامه ریزی بلند مدت هست باید مدت قرارداد بلند مدت باشد.
  • کارمند در قبال کاری که در طول فعالیتش در شرکت انجام میدهد حق دریافت حقوق دارد. به کارمند ربطی ندارد که آن فعالیت خروجی مالی برای شرکت داشته یا خیر. سود شرکت در قبال فروش آن محصول ربطی به کارمند ندارد. اگر از فعالیت کارمند خروجی مالی حاصل نشود کاملا مشکل مدیریتی مدیر مجموعه است.
  • پرداخت حقوق باید در بازه زمانی خاصی انجام شود که در قرارداد ذکر شده است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت با کارمندان خود آن را مطرح کنید.

 

همانطور که یک کارفرما با کارمند قرارداد مدت دار امضا میکند باید انتظار این مورد را هم داشته باشد که شاید کارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه ای به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد.

 از طرفی اخلاق کاری هم حکم میکند که کارمند در زمان کارش در شرکت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرکت را به سود دهی برساند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آنها تلاش می کنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌کنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نکاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر کافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد که زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه کرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا کرده در حالی‌که از زنان دریغ کرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کند، حضانت فرزندان را از او سلب کند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار کند، زنان دیگری را صیغه کرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنکاف کند و ... اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه کند که عموما مردان با انتخاب یک وکیل خبره (که با فضای مردانه حاکم بر محاکم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تکالیف خود استنکاف کرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.
وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروکراسی مردانه حاکم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد که راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی که قوانین ایران تغییر اساسی نکرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یکی از راه‌حلهایی که فعلا می‌تواند به زنانی که قصد ازدواج دارند کمک کند «شروط ضمن عقد است».

صدای وکیل

صدای وکیل

مرکز پاسخگویی به سؤالات حقوقی

پاسخگویی تلفنی رایگان

تلفن پاسخگویی در تعطیلات:  09352946030 

مشاوره حقوقی: "80هزار تومان"

اطلاعات بیشتر: 
www.sedayevakil.com

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد.

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: 

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. 

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود. 

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. 

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد. 

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نخواهد گردید

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری