به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبر گزاری میزان، با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟
۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.
۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.
از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.
هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نا متعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار می‌دهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private می‌باشد)، و فردی با استفاده از نرم افزار‌های گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر می‌نماید یا در دسترس افراد دیگر قرار می‌دهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی داده‌ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه‌ای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام می‌نمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوط خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.
اما نباید فراموش کرد که فضای مجازی یک فضای اشتراکی ایست، بر این اساس خود افراد نیز می‌بایست با وسواس بیشتری نسبت به انتشار انواع مختلف محتوا‌ها از زندگی شخصی و اسرار خانوادگی خود، اقدام نمایند تا خود را در معرض سوءاستفاده افراد سود جو قرار ندهند.
صدای وکیل|مشاوره تلفنی رایگان
صدای وکیل. تلفن 16 الی 66567311 -021.
مرکز پاسخگویی تلفنی رایگان به سوالات حقوقی. حقوقی - کیفری - خانواده. ما همیشه پاسخگو هستیم.
نحوه بهم خوردن عقد مضاربه :
۱. موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین.
۲.در صورت مفلس (ورشکست) شدن صاحب سرمایه.
۳. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن.
۴. در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است.
۵. مضارب بدون اجازه مالک نمی تواند با آن سرمایه با شخص دیگری اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای دیگر نماید.
۶. علی الاصول نمی شود در عقد مضاربه شرط نهاد که مضارب ضامن سرمایه است و یا در این نوع عقد شرط شود خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود و اگر این گونه شروطی گذارده شود معامله باطل است.
مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی چیست؟
برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح میدهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.
قانون اشاره می‌کند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:
ماده714 هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.
ماده715 هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده716 هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.