راه سند دار کردن اموال بدون سند چیست؟
قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید.
در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
همچنین همه ادارههای دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.
در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلافها، کلاهبرداریها و سوءاستفادهها جلوگیری خواهد شد.
حتما شما هم تا به حال درباره زمینهایی که به چند نفر فروخته شدهاند مطالبی را در نشریات خواندهاید. این زمینها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد میکنند. پس تا سند ملکی را که میخواهید خریداری کنید، ندیدهاید، پولی پرداخت نکنید.
سابقه تلاشهای قانونی در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمانها، اراضی کشاورزی و باغهایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت.
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبهرو بودند.
علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفادههایی را فراهم کرده بود.
پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.
چگونه از صحت "زمین" و "ویلا"های تبلیغاتی مطلع شویم؟
سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است که میتوانند با آنها تماس بگیرند و از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند تا زمینی که میخرند جزو منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی غیر قابل کاربری و ... نباشد.
مردم باید قبل از خرید زمین یا ویلا در چنین مناطقی ضمن تحقیق و پرسوجو با چشمانی باز تصمیم بگیرند و در وهله نخست موقعیت مکانی و پلاک آن قطعه زمین یا ویلا را استخراج کنند و از طریق دستگاههای متولی مانند سازمان امور اراضی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و غیره استعلامهای خود را بگیرند، چرا که حداقل شرایطی که میتواند یک نفر را نسبت به قانونی بودن یا ارتکاب تخلف در آن زمین یا ویلا مطمئن کند، داشتن مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت است.
دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بخشداری، شهرداری و غیره میتوانند مجوز داشتن یا نداشتن یک زمین یا ویلا را برای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت و ساز تایید کنند، مردم باید به خود و مسئولان کمک کنند، وقتی به عنوان مثال زمینی را در یک باغ خریداری کنند ابتدا باید ببینند که این باغ تفکیک و تقسیم شده است یا خیر. ثانیا درباره مجوز داشتن یا نداشتن آن بیشتر تحقیق کنند، چرا که تفکیک یک باغ نه تنها هزینههای مواصلاتی و سکونتگاهی بالایی برای خریدار دارد، بلکه به تولید ملی آسیب میرساند.
نکات حقوقی خرید و فروش املاک
رعایت چند نکته اساسی و مهم میتواند از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی ساده یا حتی کلاهبرداریها و جرایم سازمانیافته در پوشش فروش املاک جلوگیری کند.
1- اطمینان از مالکیت فروشنده بر ملک
مهمترین نکته در خرید هر ملکی، احراز مالکیت فروشنده است. فروشنده باید مطابق قانون، مالک ملکی باشد که به فروش میرساند یا از سوی فروشنده ملک، دارای وکالتنامه رسمی باشد. در صورتی که ملک متعلق به چند نفر باشد و اصطلاحا مال مورد معامله بین چند نفر مشاع باشد، در این صورت یا باید همه مالکین در هنگام فروش حاضر بوده و رضایت خود را اعلام کنند و یا یک نفر از سوی بقیه مالکان، وکالت در فروش داشته باشد که در این صورت وکالتنامه باید به صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد و به صراحت به وکیل اجازه فروش ملک را داده باشد. همچنین علاوه بر تصریح به وکالت در فروش، وکیل باید وکالت در دریافت ثمن(قیمت) ملک را نیز داشته باشد.
2- سند دار بودن ملک
در اولین نکته باید مشخص شود که ملکی که قرار است خریداری شود، آیا دارای سند رسمی می باشد یا فاقد سند رسمی است؟ در خصوص خرید و فروش بسیاری از املاکی که در شهرهای کوچک یا حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای شمالی وجود دارد، نکته مهم این است که با وجود یک سند مادر برای یک زمین بزرگ، اما در تبدیل این زمین به قطعات کوچکتر، این قطعات به صورت قولنامهای یا وکالتی معامله شده و خبری از سند رسمی در میان نیست.
باید توجه داشت که اگر ملکی به صورت وکالتی فروخته میشود، قبلا به شخص دیگری فروخته نشده باشد؛ زیرا ممکن است فروشنده قبلا طی قرارداد رسمی ملک را به شخص دیگری فروخته باشد. یکی از شگردهای کلاهبرداران فروش املاک به صورت وکالتی به چند نفر به صورت همزمان است.
بر اساس ماده 22 قانون ثبت، «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده ... را مالک خواهد شناخت .» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون سند، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.
3- آزاد بودن ملک
ملکی که به فروش میرسد نباید در رهن یا وثیقه شخص یا نهادی باشد و اصطلاحا ملک باید آزاد باشد. اگر ملکی در وثیقه یا رهن باشد، در سند مالکیت ملک، قید میشود، بنابراین در هنگام خرید ملک حتما باید به آزاد بودن سند توجه کرد. اگر ملک در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، در این صورت فروش ملک دارای اشکال بوده و انتقال مالکیت نیز تنها با رضایت رهنگیرنده امکانپذیر است.
4- بازدید از ملک
خریدار باید به طور دقیق از ملک مورد معامله بازدید و نسبت به شرایط قرارگیری، راههای دسترسی، املاک معارض یا دارای دید و اوصاف ظاهری ملک اطلاع کسب کند.
در خصوص آپارتمانها وضعیت دسترسی راههای مشاعی ساختمان، شرایط استفاده از پارکینگ، حیاط یا پشت بام نیز باید به دقت بررسی شود تا بعد از خرید ملک مشکلی ایجاد نشود.
5- مبایعه نامه عادی یا رسمی
قرارداد فروش ملک ممکن است به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. قرارداد رسمی، قراردادی است که طی سند رسمی و با حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میشود اما اسناد عادی ممکن است در دفاتر مشاورین املاک یا به صورت شخصی بین طرفین تنظیم شود.
باید توجه داشت که قرارداد فروش یا مبایعهنامهای که در دفاتر املاک تنظیم میشود، تنها یک سند عادی بوده و از نظر قانونی ارزش بیشتری از سندی که در یک برگه معمولی بین طرفین نوشته و امضا میشود، ندارد. البته از منظر قانونی اسناد عادی دارای ارزش و اعتبار است ولی از نظر ارزش اثباتی، هرگز جایگاه سند رسمی را نخواهند داشت.
در قراردادهای عادی، به صورت عمده تاریخ مشخصی برای حضور و نقل و انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی تعیین میشود که تخطی از آن از سوی طرفین جایز نیست.
6- نکاتی در خصوص مبایعه نامه
اگر مبایعهنامه به صورت عادی و در دفتر مشاور املاک تنظیم میشود، باید بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا خیر؟ همچنین مشاور املاک باید در هنگام معامله، اسناد مالکیت و هویت طرفین را بررسی و سپس اقدام به نگارش قرارداد کند.
در قرارداد فروش ملک، باید مشخصات کامل ملک مورد معامله شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، مساحت عرصه(زمین)، عیان(بنا)، پارکینگ، انباری، سهم آپارتمان از قسمتهای مشاعی ساختمان و سایر اوصاف آن به طور دقیق ذکر شود.
همچنین، قیمت ملک نیز باید به طور دقیق مشخص و شرایط پرداخت آن نیز از سوی طرفین تعیین شود. یکی از نکات مهم در خصوص خرید املاک این است که در قرارداد مشخص شود که کل ملک در ازای یک مبلغ ثابت خریداری شده یا هر متر مربع جداگانه قیمتگذاری شده است. فایده این موضوع این است که اگر بعدا مشخص شد، مساحت ملک کمتر یا بیشتر است، امکان محاسبه بر اساس متراژ وجود داشته باشد تا اختلافی حادث نشود.
اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد مشاور املاک به امانت گذاشته میشود، حتما باید در قرارداد قید شود که این اسناد تحت چه شرایطی و در چه زمانی و به چه اشخاصی قابل تسلیم است.
طرفین باید تاریخ مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال ملک به صورت سند رسمی مشخص کنند. تاریخ تعیین شده، ملاک بررسی تعهدات طرفین در قرارداد است.
همچنین باید مشخص شود که قرارداد در چه مدتی و با چه شرایطی از سوی طرفین قابل فسخ است. طرفین میتوانند توافق کنند که هیچ کدام از طرفین حق فسخ معامله را نداشته باشند. همچنین باید مبلغ مشخصی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشخص شود.
در پایان قرارداد نیز باید دقیقا تعیین شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم شده و سپس قرارداد به امضای طرفین خریدار و فروشنده برسد. بهتر است که دو شاهد نیز قرارداد را گواهی و امضا کنند.
مشاور املاک مجاز نیز باید صحت امضای طرفین را گواهی و در نهایت قرارداد را مهر و امضا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی :
دکتر همتی از تصویب آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات وزیران خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص جزئیات این آیین نامه گفت: بر اساس این آیین نامه، حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند به ازای هر نمره یک درصد و تا سقف 30 درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند.
وی افزود: در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن که از سوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد و خرید وسیله نقلیه نو به ترتیب شامل 10و 5 درصد تخفیف حق بیمه می شود.
دکتر همتی گفت: این آیین نامه دارای 11 ماده و چندین تبصره است که بیانگر تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ حق بیمه و جرائم است و هدف اصلی از تصویب این آیین نامه تعیین ضوابط سقف حق بیمه و تشویق به رانندگی صحیح و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: یکی دیگر از ویژگی های این آیین نامه جلوگیری از حذف تمام تخفیفات عدم خسارت بر اثر یک تصادف است و صرفا بخشی از تخفیفات از بین می رود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این ایین نامه بر اساس نوع رانندگی بیمه گذاران، نرخ حق بیمه عادلانه تر و مناسب با رفتارهای آنها تعیین شود.
شایان ذکر است: به موجب این آیین نامه شرکت های بیمه می توانند بین50 تا 75 درصد حق بیمه را بسته به شرایطی در اقساط شش ماهه دریافت کنند.
چند نکته حقوقی که کارفرمایان و کارمندان هنگام عقد قرارداد نیاز است رعایت کنند:
نکات حقوقی که لازم است کارمندان به آنها توجه داشته باشند:
نکات حقوقی که لازم است کارفرمایان به آنها توجه داشته باشند:
همانطور که یک کارفرما با کارمند قرارداد مدت دار امضا میکند باید انتظار این مورد را هم داشته باشد که شاید کارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه ای به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد.
از طرفی اخلاق کاری هم حکم میکند که کارمند در زمان کارش در شرکت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرکت را به سود دهی برساند.